يعد الناتج المحلي الإجمالي للأوروغواي في نمو متزايد منذ عام 2003 وحتى الوقت الحاضر. حيث أن المصدر الرئيسي لدخل البلاد هو تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية ومجال الغابات؛ مثل لحوم الأبقار والأغنام ومادة السليلوز والجلود وفول الصويا والأرز ومشتقات الألبان والحمضيات. فضلا عن الخدمات المالية واللوجستية والموانئ، حيث أنها تمثل 20% من الدخل الاقتصادي للبلاد.

تشكل الأوروغواي ثاني دولة من حيث استقبال الاستثمارات الأجنبية في أمريكا اللاتينية خلال السنوات العشر الأخيرة، بما يتناسب مع ناتجها المحلي الإجمالي. لما تتمتع به من استقرار مؤسسي للحكومة والدولة، فضلا عن قوانينها التي تكفل للمستثمرين الأجانب حماية ربحيتهم وتلقي نفس المعاملة كالمستثمرين الأوروغوانيين.